تقریبا از 7سال پیش که حکم بین‌المللی بازداشت تیلور صادر شد، جستوجو برای یافتن پول‌ها آغاز شد. از زمین‌های الماس آفریقای غربی گرفته تا بانک‌های سوئیس، همه جا را به‌دنبال یافتن ردی از این دارایی به غارت رفته، کاویده‌اند. بازرسان همه گوشه کنارهای پایتخت فقیرنشین لیبریا را گشته‌اند تا اسناد مالی را بیابند، با بانکداران و مقامات دولتی در چند قاره رودررو شده‌اند و در هزارتوی اسنادی که نشان می‌دهند میلیون‌ها دلار از حساب‌های مختلف جا به جا شده است گیرافتاده‌اند. اما مشکل اینجاست که هیچ‌یک از این حساب‌ها به نام تیلور نیست!
4 سال پیش، دادگاهی ویژه برای جنایت‌هایی که تیلور هنگام درگیری و جنگ‌های طولانی مدت با سیرالئون مرتکب شده بود تشکیل شد. او متهم به وادار کردن دیگران به قتل و تجاوز بود که ادعا می‌شود در فاصله سال‌های1989 تا 2003 بیش از 250هزار قربانی گرفته است. در پایان آن دادگاه، تیلور را در دسته افرادی که نسبتا تهیدست هستند، طبقه‌بندی کردند.
این دادگاه موجب شد کشورهایی که به او کمک کرده‌اند و در صدر آنها، آمریکا، به روی کمک‌های ماهانه 100هزار دلاری به تیلور و پرداخت هزینه 20میلیون دلاری دادگاهش، سرپوش بگذارند.
با این وجود، بازرسان به تحقیقات خود ادامه دادند و گزارشی به تازگی در هرالد تریبیون منتشر شده که شامل اسناد و مدارک دادگاه، اسناد بانکی، فاکتورهای دولتی و شکایت‌هایی است که از تیلور شده و نشان می‌دهد که چرا بازرسان هنوز دست از جستوجو برنداشته‌اند.
برخی از اسناد نشان می‌دهند که چگونه بزرگ‌ترین کمپانی الوار کشور، مالیات خود را به جای آنکه به حساب ملت بریزد به حساب شخصی رئیس‌جمهوری واریز کرده است. تعدادی از مدارک نیز حاکی از آن است که مبالغ هنگفتی از طریق یکی از شرکت‌های بزرگ تلفن همراه به نزدیکان تیلور پرداخت شده است. شبکه‌ای از کمپانی‌های درجه اول و بانک‌ها از هنگ‌کنگ تا نیویورک نیز وجود دارد که با میلیون‌ها دلاری که در حساب تیلور در لیبریا جابه‌جا شده‌اند، مرتبط هستند.
آر.سی. کرل، حسابداری است از شیکاگو که طی 5سال تحقیقات، سازمان ملل متحد را هدایت می‌کند. او در تشریح جزئیات نقل و انتقالات در اموال تیلور می‌گوید: امکان دارد پول‌ها به دلالان اسلحه یا هم‌پیمانان تیلور داده شده باشد و از آنجا به یک شرکت مدیریت پولی رفته و سپس به لیبریا بازگشته باشد و پس ازنقد شدن به حساب دیگری ریخته شده باشد.
کرل و 3شرکت حقوقی دیگر، تلاش می‌کنند از تمام شرکت‌ها، دولت‌ها و بانک‌های بین‌المللی که ادعا می‌کنند به تیلور کمک کرده‌اند، ادعای خسارت کنند. هرچند نتیجه چندان رضایت‌بخش نبوده و موفق شده‌اند تنها 8میلیون دلار از پول‌هایی را که در دست نزدیکان تیلور و انجمن‌ها بوده است، توقیف کنند. هدف کرل و همراهانش این است که عدالت را به لیبریا برگردانند حتی اگر حساب‌های بانکی تیلور پیدا نشود.
مبلغ ثروت پنهان تیلور که گفته می‌شود از جنگل‌ها و تجارت الماس، تجارت بین‌المللی از طریق کشتیرانی، خزانه مالیات و دولت تایوان، حاصل شده‌اند، بین 280میلیون تا 3میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، این در حالی است که تخمین خود تیلور صفر دلار است!!
او که به‌شدت خودش را از اتهامات بری می‌داند، سال گذشته در دادگاه چنین از خودش دفاع کرد: «من هر سازمان یا هر موجود زنده‌ای در این جهان- حتی در کل سیاره- را به مبارزه دعوت می‌کنم تا شماره حسابی را برایم بیاورد که چارلز تیلور در آن پول دارد.
من شنیده‌ام که وکیل شاکیان در کمال وقاحت اعلام کرده میلیون‌ها دلار پیدا کرده‌اند. اگر این طور است، پول‌ها را بیاورید اینجا!»درست است که پیش از تیلور نیز پرونده‌هایی نظیر این برای مقامات بلندپایه برکنار شده، تشکیل شده است اما حقیقت این است که پرونده تیلور یکی از پیچیده‌ترین موارد است. از میان بارزترین نمونه‌های پیش از تیلور می‌توان به این موارد اشاره کرد:
اسلوبودان میلوسویچ از یوگسلاوی، فردیناند مارکوس از فیلیپین و سانی آباچا، دیکتاتور نظامی نیجریه که 5میلیارد دلار اختلاس کرده بود.
همان طور که پیش از این نیز گفته شد، اتهامات تیلور تنها به موارد مالی محدود نمی‌شود و موارد زیادی از نقض حقوق بشر در پرونده او به چشم می‌خورد.
هولناک‌ترین اتهام رئیس‌جمهوری سابق لیبریا را اعترافات فرمانده گروه مرگ موسوم به زیگزاگ، رقم زد. جوزف مارزا ادعا کرده است که تیلور دستوراتی صادر کرده که طی آن اعضای این گروه مجاز هستند، دشمنان خود را بخورند.
او در دادگاه شهادت داده است که تیلور جنگجویان خود را واداشته، دشمنان را به جای خوک بخورند. طبق ادعای او، حتی حافظان صلح سازمان ملل متحد در سیرالئون نیز، هدف این رفتار وحشیانه قرار گرفته‌اند.
آغاز سوء‌ظن مالی به تیلور به سال1983 بازمی‌گردد؛ زمانی که او به‌عنوان یک مدیر دولتی به‌دلیل اختلاس حدود یک میلیون دلار اخراج شد. او در دهه90 به‌عنوان یک فرمانده جنگی شورشی کنترل مناطق سرشار از الماس را در دست داشت و امتیاز انحصاری جنگل‌ها و مزارع کائوچو و سنگ معدن‌ها را نیز از آن خود کرده بود.
او در زمان ریاست‌جمهوری‌‌اش 2میلیون دلار از مالیات‌های کمپانی‌های الوار را به یک حساب شخصی واریز کرده بود و در توضیح آن چنین از خودش دفاع کرد که آن پول جهت مصارف شخصی به کار نرفته بلکه برای خرید تجهیزات نظامی استفاده شده‌است زیرا پس از تحریم تسلیحاتی سازمان ملل، لیبریا ناچار بوده برای مقابله با سیرالئون از بازار سیاه خرید کند.
یکی دیگر از مشکلات پیدا کردن پول‌های گم شده مردم مستمند لیبریا، این است که رئیس‌جمهورشان در دنیا هم‌نامان بسیاری دارد. به گفته دانیل تلسکلاف، مدیر مرکز بین‌المللی بازیافت دارایی در سوئیس، یکی از بانک‌های انگلیسی پس از جست‌و‌جوی نام او، 16هزار مورد از مشتریان را یافت که هم نام او بودند. بنابراین پیدا کردن او مانند یافتن سوزن در انبار کاه است.
یکی از بانک‌هایی که تیلور با نام خودش در آن حساب باز کرده است، بانک توسعه و سرمایه‌گذاری مونروا در لیبریاست. اسناد نشان می‌دهد، از سال2000 تا 2003 که حقوق ریاست‌جمهوری تیلور 24هزار دلار بوده است، 24میلیون دلار در حساب او جا به جا شده است.
بیشترین پول دریافتی، از سوی دولت تایوان بوده است که بالغ بر 20میلیون دلار است. هرچند وزیر امور خارجه تایوان اعلام کرده که این کمک‌ها به داروهای ایدز، کمک به کودکان و امور خیریه اختصاص داشته است اما تیلور در دادگاه ادعا کرد که این کمک‌ها برای مقاصد نظامی هزینه شده است. زمانی که اتهامات به تیلور وارد شد، بلافاصله حساب او در این بانک خالی شد و نمی‌توان گفت پول‌ها کجا هستند.
با این حال دولت لیبریا به کرل و همکارانش بسیار امید بسته است تا بتوانند در یافتن این سوزن گرانبها، مردم دردمند و بی‌بضاعت لیبریا را کمک کنند.
کرل و سایر مشاوران حقوقی از طریق دادخواست‌های مدنی سعی می‌کنند- طبق این فرضیه که کدام یک از بانک‌ها و کمپانی‌ها به تیلور کمک کرده یا شریک جرم هستند- ردی از پول‌ها بیابند.
حقایق آشکار شده درباره پرونده تیلور آن قدر تکان‌دهنده است که حتی الن جانسن سیرلیف، رئیس‌جمهوری فعلی لیبریا که از حامیان تیلور بوده نیز به صف منتقدان همتایش پیوسته و معتقد است تیلور با سرمایه‌های ملی مانند اموال شخصی‌‌اش رفتار کرده است.
با این حال هنوز راه درازی در پیش است تا سرمایه ملت لیبریا از حساب‌های شخصی در بانک‌های دوردست خارج شده و به‌خودشان بازگردانده شود.
گاردین
